قامت المؤسسات الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد حكومة مقاطعة كيبيك. وذلك بسبب قرار حظر غرف الصلاة في المدارس العامة والذي تم سنه مؤخراً.
حيث قدمت الؤسسات طلباً هذا الاسبوع في المحكمة العليا لطلب مراجعة قضائية للحظر. بالإضافة إلى الحكم بإعلان أن هذا القرار غير دستوري.
كما جاء في الطلب ” إن هذه التغييرات التي تم الإعلان عنها في 19 أبريل تنتهك الحق في حرية الدين وتميز ضد المسلمين.
حيث أمر وزير التعليم Bernard Drainville بحظر بعد تقرير عن سماح مدرستين على الأقل في مونتريال للطلاب بالتجمع داخل المدرسة للصلاة.
كما أوضح Drainville أن مفهوم غرف الصلاة يتعارض مع سياسة كيبيك العلمانية الرسمية.
وذكر المدعون، من بينهم المؤسسات الإسلامية في مونتريال إن قرار التوجه للمحكمة كان الملاذ الأخير بالنسة إليهم. وجاء بعد مشاورات عديدة.




