بلغت إيرادات الإعلانات على الإنترنت 9.7 بليون دولار
كشف استطلاع رأي جديد أن غالبية الكنديين يدعمون الحكومة الفيدرالية لتنظيم الإنترنت. حيث يدرس مجلس العموم حالياً تشريعين منفصلين يقترحان تنظيم الأخبار وخدمات البث عبر الإنترنت. وهو في صدد صياغة مشروع قانون ثالث يرمي إلى مكافحة الانتهاكات المرتكبة على شبكة الإنترنت بما في ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الإرهابي والعروض الإباحية للأطفال.
ووجد استطلاع أجرته مؤسسة Nanos للأبحاث أن 55% من الكنديين يؤيدون إلى حد كبير تنظيم الحكومة للإنترنت. في حين أن 37% يعارضون هذا التنظيم. بينما قال 8% إنهم غير متأكدين.
وقال رئيس مؤسسة Nanos “إن الحكومة تمضي قدماً ولكن لا زلت اعتقد أن الحكومة يجب أن تكون حذرة لأنه لا يزال هناك نسبة كبيرة من الكنديين الذي لا يؤيدون هذا التنظيم”.
كما كان المعارضون لزيادة التنظيم الحكومي للإنترنت أكثر في البراري. حيث قال 50% من المشاركين أنهم يعارضون الفكرة. وقال رئيس المؤسسة: “إن الاختلافات الجغرافية تؤثر على آراء المجتمع. حيث يميل الناس في مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا إلى تفضيل أنظمة السوق الحرة والحد من التنظيم الحكومي”. في حين يتوقع سكان كيبيك المؤيدون للتنظيم أن تلعب الحكومة دوراً في حماية الثقافة.
ولقد طرح وزير التراث بابلو رودريجيز قانون البث عبر الإنترنت في فبراير. ويهدف التشريع إلى تكافؤ الفرص بحيث تخضع خدمات البث مثل Netflix و Amazon إلى قواعد تنطبق على المذيعين التقليدين. ويتضمن الاقتراح خدمات بث للمساهمة في إنشاء محتوى كندي.
بينما قال مايكل جايست أستاذ القانون ورئيس البحوث الكندية في جامعة أوتاوا “إن مشروع القانون سيعطي لجنة الإذاعة والتلفزيون الكندية قوة هائلة لتنظيم كل شيء من البودكاست إلى أشرطة الفيديو والتيك توك.
كما وضعت الحكومة الجزء الثاني من تشريع تنظيم الإنترنت الشهر الماضي. حيث يتطلب قانون الأخبار على الإنترنت من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ميتا والشركة الأم لفيسبوك تعويض وسائل الإعلام الكندية عن المحتوى الإخباري الذي يظهر على منصاتها. وهذا من شأنه أن يخلق مجالاً للمنافذ الإخبارية للتفاوض من أجل تقسيم عائدات الإعلانات على شبكة الإنترنت.
وتزعم المنابر الإخبارية أن هيمنة شركات التكنولوجيا لم تترك سوى القليل من عائدات الإعلانات. حيث بلغت إيرادات الإعلانات على الإنترنت 9.7 بلايين دولار في عام 2020.
مقالات قد تعجبك
