ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجري مكتب المنافسة في كندا دراسة سوقية عن المنافسة في محلات البقالة.
حيث ستبحث الدراسة عن كيفية مكافحة ارتفاع أسعار البقالة من خلال المزيد من المنافسة في القطاع.
ووفقا لما ذكرت الوكالة المستقلة في بيان يوم الاثنين ستنظر الدراسة فيما يلي:
- إلى أي مدى يكون ارتفاع أسعار البقالة نتيجة لتغير الحيل التنافسية
- ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من البلدان الأخرى لزيادة المنافسة
- وكيف يمكن للحكومات أن تقلل العقبات لدخول حلبة المنافسة
وقد شهد المستهلكون الكنديون انخفاضاً في قدرتهم الشرائية. وخصوصا عند شراء البقالة. وفي الواقع فإن أسعار البقالة في كندا تتزايد بأسرع معدل شهدته منذ 40 عاماً “.
ويعتقد المكتب أن العديد من العوامل قد أثرت على أسعار الغذاء بما في ذلك الأحوال الجوية المتغيرة وغزو روسيا لأوكرانيا وانقطاع سلسلة الإمداد.
هل تؤثر عوامل المنافسة أيضاً؟
وسينظر المكتب الذي يركز على حماية وتعزيز المنافسة في كندا، إلى هذه المسألة على مدى الأشهر القليلة المقبلة، مع خطط للتوصل إلى نتائجها بحلول يونيو 2023. وسيتم قبول العروض من “الأطراف المعنية” حول منافسة البقالة بالتجزئة في كندا حتى 16 ديسمبر. وتأتي هذه الخطوة وسط اهتمام سياسي متزايد بارتفاع تكلفة البقالة.
ففي الأسبوع الماضي، أقر مجلس العموم بالإجماع اقتراحاً للحزب الديموقراطي الجديد يدعو الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة “التضخم الجشعي”، بما في ذلك مطالبة مكتب المنافسة بالتحقيق في أرباح سلسلة البقالة.
كما وافقت لجنة الزراعة والأغذية الزراعية على إجراء دراسة عن تكلفة البقالة والتضخم في سلسلة الإمدادات الغذائية. وكجزء من هذا العمل من المتوقع أن يدعو النواب أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك المديرين التنفيذيين للبقالة والاقتصاديين والمزارعين ليتعهدوا بالحصول على الحد الأدنى من التكلفة.
في حين أشار المكتب في بيان يوم الاثنين إلى أن الدراسة “ليست تحقيقا في ادعاءات محددة بارتكاب مخالفات”. ولكن قال المكتب: “إذا وجدنا أدلة خلال هذه الدراسة على أن شخصا ما قد يقوم بشيء مخالف للقانون، فإننا سنقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب”.




