كشف تقرير جديد أن الحكومة دفعت حوالي 4.6 مليار دولار لأشخاص غير مؤهلين لتلقي الدعم المالي خلال الوباء.
حيث قدم المدقق العام في كندا مراجعة في مجلس العموم للنظر في ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قدمت فوائد الطوارئ خلال الوباء بشكل مناسب.
وفي حين وجدت المراجعة أن فوائد COVID 19 دعمت الانتعاش الاقتصادي في كندا، خلصت أيضا إلى أن “مبالغ كبيرة من المدفوعات” تم دفعها للمستفيدين الذين كان ينبغي أن لا يتسلموها.
حيث وجد التقرير أن الفيدراليين دفعوا 4.6 مليار دولار لأفراد غير مؤهلين. فضلاً عن ذلك فقد وجدت أن ما قيمته نحو 27.4 مليار دولار من المدفوعات للأفراد وأصحاب العمل لابد وأن تخضع للمزيد من “التحقيق”.
ومن بين الإعانات الأخرى التي وزعت لأفراد غير مؤهلين الإعانة الكندية للاستجابة لحالات الطوارئ، وإعانة الأجور في حالات الطوارئ، والاستحقاق الكندي لتقديم الرعاية لأغراض التعافي، والاستحقاق الكندي للتعافي، وغيرها.
كما أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت العديد من الأفراد الغير مؤهلين قادرين على المطالبة باستحقاقات الطوارئ في كندا هو أن الحكومة اعتمدت على شهادة الأهلية بدلاً من الفحص المسبق قبل الدفع. وهذا يعني أن الأفراد كانوا قادرين على اعتبار أنفسهم مؤهلين دون أن يتم التحقق منهم رسميا من قبل المسؤولين.
بيد أنه وفقا للتدقيق، فإن الحكومة “لم تضع خططاً صارمة وشاملة للتحقق من أهلية المتلقين”.
وعلاوة على ذلك، وجد التقرير أيضاً أن خطط التحقق بعد السداد التي وضعتها الحكومة كانت مقصرة، حيث أصبح الفيدراليون عُرضة الآن لخطر الفشل في إتمام كل عمليات التحقق بعد السداد في غضون المواعيد النهائية المحددة.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها المسؤولون فإن الحكومة لم تسترد سوى 2.3 مليار دولار حتى الآن. لذلك قال المراجع العام أن جهود الحكومة لجمع الأموال المستحقة كانت “محدودة”. يقول التقرير: « من المرجح أن مبلغاً كبيراً من المال لن يُسترد ».
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى كيفية التعامل مع بعض جوانب فوائد كوفيد -19 في كندا، يقول المراجع العام الكندي إن الهدف من “مساعدة الكنديين في أسرع وقت ممكن” خلال الوباء قد تحقق.
في حين جاء في التقرير: « سارعت [حكومة كندا] الى تقديم العون المالي إلى الأفراد وأرباب العمل لمنع ازدياد الفقر حيث خفف ذلك من حدة التفاوت في الدخل، وساعد الاقتصاد على التعافي من آثار الوباء ».
مقالات قد تعجبك
