يعاني العالم من وضع اقتصادي حرج منذ العام الماضي فقد تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الوقود العالمية وارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية. كما عزز رفع بنك كندا الحاد لأسعار الفائدة مخاوف الركود بالنسبة للمستهلكين الكنديين. وظل التضخم موضوعاً أساسياً مثيراً للقلق.
أسعار الوقود
على الرغم من انخفاض أسعار البنزين خلال موسم العطلات، إلا أن أسعار البنزين وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2022. ويتوقع أحد المحللين الصناعيين أن ترتفع تكلفة البنزين مجدداً في العام الجديد. حيث قال دان ماكتيجو، رئيس قسم الطاقة الكندية بأسعار معقولة، الكنديين يمكن أن يروا متوسط سعر لتر البنزين يقفز إلى دولارين مرة أخرى. محذراً من أن أسعار البنزين ستبدأ في الارتفاع في وقت لاحق في يناير لتصل إلى 2 دولار للتر في المتوسط في أونتاريو والمقاطعات الأخرى.
مضيفاً “إن الطقس البارد سيفرض ضغطًا على الديزل والغاز الطبيعي والذي بدوره سيفرض ضغطًا على النفط مما سيزيد من تكلفة البنزين. وهذا يمكن أن يبدأ بحلول الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير “. وقال إنه بحلول نهاية نيسان/أبريل، يمكن أن تعود الأسعار إلى أقل بقليل من دولارين للتر الواحد، بسبب زيادة ضريبة الكربون الاتحادية في ذلك الشهر.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الكندية، كان متوسط سعر الوقود العادي في كندا 1.31 دولار للتر في هذا الوقت من العام الماضي.
أسعار المواد الغذائية
وفقاً لأحدث تقرير عن أسعار الأغذية صادر عن جامعة دالهوزي، من المتوقع أن ترتفع تكاليف البقالة بنسبة تزيد عن سبعة في المائة في عام 2023. ويتوقع التقرير أن تنفق العائلة المؤلفة من أربعة أفراد سنوياً على الطعام ما يصل الى 16,288.41 دولارا »، أي بزيادة تصل إلى 1,065 دولاراً عن الكلفة السنوية الاجمالية في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف الغذاء -نتيجة لتعطل ثلاث سلع رئيسية: القمح وزيت عباد الشمس والأسمدة. ويؤدي آخر هذه المحاصيل دورا كبيرا في خفض إنتاج المحاصيل في الأراضي الكندية، مما يؤدي إلى زيادة تقدر بنسبة 6 إلى 8 في المائة في التكاليف هذا العام.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على القمح وزيت عباد الشمس تسهم إلى حد كبير في عدم تلبية العرض للطلب، الأمر الذي سيظل يمثل مشكلة لأن العقوبات الغربية تعرقل الصادرات الروسية.
أسعار المساكن
ولكن هناك بعض الأنباء الطيبة بالنسبة للكنديين، وهي في القدرة على تحمل تكاليف المساكن، حيث يتوقع الخبراء انخفاض أسعار المنازل الذي بدء منذ صيف عام 2022.
كما كشف تقرير من Desjardins: “على الصعيد الوطني، نتوقع انخفاضا بنسبة 23 في المائة تقريبا في متوسط سعر المساكن بين شباط/فبراير 2022 وكانون الأول/ديسمبر 2023”. وعلى الرغم من تسارع وتيرة الانخفاض، ما زلنا نرى أن أسعار المنازل ستنتهي في عام 2023 لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة على الصعيد الوطني وفي كل مقاطعة. “
كما كتب الخبير الاقتصادي ريشي سوندي في التقرير: “إن انخفاض الأسعار يمثل انحداراً غير مسبوق على الأقل يعود إلى أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
مقالات قد تعجبك
