تحقق شرطة تورونتو في قضية احتيال جديدة وهي بيع منزل من قبل مالكين مزيفين، ولكن هذه المرة لم يكتمل البيع.
حيث أشارت وحدة الجرائم المالية إلى أن القضية مرتبطة بعملية بيع احتيالية حدثت لأول مرة في إيتوبيكوك في وقت سابق من هذا الشهر. وتبحث الشرطة عن الفاعلين وهم رجل وامرأة.
وفي الحالة الأولى، يُزعم أن المشتبه فيهم استأجروا وكيلا للعقارات وأدرجوا العقار في القائمة باستخدام بطاقة هوية مزورة لانتحال هوية المالكين العقاريين الذين كانوا غائبين في رحلة عمل. وبعد عدة أشهر من إتمام البيع، أدرك أصحاب المنزل أنه قد تم بيعه دون موافقتهم.
كما ذكرت المتحدثة باسم وكالة Royal LePage آن -إليس كولياري أليجريتي في بيان يوم الخميس أن “هذا الحادث المؤسف للغاية كان مخططا منسقا يهدف إلى استغلال مهنيي العقارات وعائلة بريئة”. وقالت إن هذا هو، على حد علمهم، الحادث الأول والوحيد الذي تورط فيه موظفوها، وقد اتبع الوكلاء المعنيون جميع الإجراءات الواجبة ولم يكن لديهم سبب للاشتباه في حدوث أي نشاط مشبوه.
كما أن الاختصاصيين في مجال العقارات، شأنهم شأن المستهلكين، يمكن أن يقعوا أيضاً ضحية أعمال احتيال خطيرة.
متطلبات التحقق من جميع الأطراف في بيع المنازل
ذكر مجلس العقارات في أونتاريو (RECO) أن الوكلاء في تورونتو مطالبون قانونًا بضمان أن الأطراف في البيع يخضعون لقانون العقارات وBusiness Brokers. ويلتزم الوكلاء أيضا بالتحقق من هوية الأطراف بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال. وقال جوزيف ريتشر في بيان له إن الطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هي الاعتماد على بطاقة هوية صادرة عن الحكومة للتحقق من هوية الشخص الذي يتعاملون معه. وقال ريتشر “ينبغي للوكلاء التحقق من معلومات السجل العام المحلي للأراضي للتأكد من أصحاب كل عقار داخل البلدية، قبل الدخول في بيع عقار”.




