قد يعتقد البعض أن كندا لديها سجلاً نظيفاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن إحدى المنظمات أصدرت تقريراً جديداً يكشف عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في كندا.
حيث أعلنت منظمة Human Rights Watch عن تلخيصها لأحداث عام 2022 في كندا واتهمت الحكومة الفيدرالية بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويعرض التقرير “انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الفئات المهمشة بما في ذلك الشعوب الأصلية والمحتجزين المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن”.
وأحد المجالات التي يركز عليها التقرير بالفعل هي معالجة كندا للقضايا التي تؤثر على مجتمعات السكان الأصليين. حيث ذكرت المنظمة أن “عقود من التمييز الجغرافي الممنهج ضد الشعوب الأصلية أدت إلى انتهاكات واسعة النطاق ومستمرة في جميع أنحاء كندا”.
ومنها عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب النظيفة لبعض مجموعات السكان الأصليين في كندا. ففي عام 2022، لاتزال الأمم الأولى للسكان الأصليين تصدر نصائح لغلي المياه قبل الشرب. وهذا بعدما وعد جاستن ترودو بتأمين المياه الصالحة للشرب لجميع مجتمعات السكان الأصليين بحلول عام 2021.
كما تم الاستشهاد بالفشل في معالجة العنف ضد النساء من السكان الأصليين، وخاصة بعد أن وجد تقرير إحصاءات كندا أن 81 ٪ من النساء من السكان الأصليين الذين كانوا في نظام رعاية الطفل تعرضوا للاعتداء الجنسي أو الجسدي في حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل آخر ضد الحكومة الفيدرالية وهو معاملتها لمحتجزين الهجرة. وهم الأفراد الذين يتم اعتقالهم من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية. مع عدم وجود فترة زمنية محددة لاحتجازهم، فقد يتم احتجازهم لأشهر أو سنوات.
ويزعم التقرير أيضا أن المحتجزين يمكن أن يوضعوا في سجون إقليمية إلى جانب أولئك المتهمين بتهم جنائية، بل إن بعضهم تم حجزهم في الحبس الانفرادي.
كما أشار التقرير إلى تقاعس الحكومة عن التعامل مع الكنديين المحتجزين في الخارج، وكذلك تغير المناخ.




