وزير الهجرة في كندا يعلن عن مشروع قانون جديد يوسع نطاق الجنسية الكندية عن طريق النسب.. أعلن وزير الهجرة “مارك ميلر” اليوم أنهم يقدمون تشريعاً جديداً للجنسية الكندية يسمى Bill c-71 من شأنه أن يوسع نطاق الجنسية حسب النسب إلى ما بعد الجيل الأول بطريقة شاملة تحافظ على قيمة الجنسية الكندية.
سيوفر مشروع القانون هذا الجنسية الكندية على الفور لأولئك الذين ولدوا في الخارج لأبوين كنديين ولدوا أيضاً في الخارج قبل دخول القانون حيز التنفيذ. كما أنه سيوسع نطاق الوصول إلى منح الجنسية المباشرة للأطفال المولودين في الخارج والذين يتبناهم آباء كنديون بعد الجيل الأول.
بموجب التشريع الجديد يجب على الآباء المولودين في الخارج والذين لديهم أو يتبنون أطفالاً ولدوا خارج كندا أن يكونوا قد أمضوا ما لا يقل عن 1095 يوم من التواجد الفعلي في كندا قبل ولادة طفلهم أو تبنيه من أجل نقل الجنسية.
ومن شأن مشروع القانون C-71 أن يعيد الجنسية إلى الأشخاص الذين فقدوا الجنسية. أو لم يحصلوا عليها أبداً بسبب الأحكام القديمة في قوانين الجنسية السابقة.
يعرف الأشخاص الذين يقعون في فخ الأحكام الملتوية لقانون الجنسية بسبب مكان وزمان ميلادهم باسم الكنديين المفقودون. حيث لا يسمح للجيل الأول المولود في الخارج بمنح أطفاله الجنسية تلقائياً إذا ولدوا أيضاً خارج كندا بموجب لائحة حد الجيل الأول.
وفقاً للتشريعات فإن إثبات الارتباط القوي بكندا لا يؤهله للحصول على الجنسية. حيث يجب على آباء أطفال الجيل الثاني رعايتهم لدخول كندا كمقيمين دائمين. وبعد ذلك يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية مثل أي مهاجر آخر. وقد تم انتقاد هذا القانون منذ فترة طويلة. ويزعم أنه أنشأ فئتين من الجنسية الكندية: واحدة للكنديين المولودين في كندا والأخرى لأولئك المولودين في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين السابقة فإن الأطفال المولودين في الخارج لمواطنين كنديين لم يولدوا في كندا غالباً لا يحصلون تلقائياً على الجنسية الكندية.
وقضت محكمة العدل العليا في أونتاريو في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023. بأن تقييد الجيل الأول للأشخاص المولودين في الخارج غير دستوري. ولم تستأنف الحكومة قرار المحكمة الذي أعلن أن قسماً من قانون المواطنة الكندي غير دستوري.
وقد منحت محكمة العدل العليا في أونتاريو الحكومة مهلة حتى 19 يونيو/حزيران 2024 لتعديل قانون الجنسية بعد أن قضت بأن القانون ينشئ بشكل غير دستوري فئتين من الكنديين.
وذكرت صحيفة The Globe and Mail يوم السبت، أن الحكومة كتبت قانوناً جديداً. رداً على حكم المحكمة بسبب عدم الرضا عن التقدم البطيء المحرز في القانون S-245. الذي يهدف إلى القيام بنفس الأشياء.
من الجدير بالذكر أنه بمجرد موافقة البرلمان على القانون ويحصل على الموافقة الملكية. ستنفذ هذه التغييرات على الفور وسيتم تزويد الأفراد المؤهلين بمزيد من المعلومات حول الأمر.
اقرأ أيضاً: يقترح نظام الهجرة الكندي تغييرات على PGWP
مقالات قد تعجبك
