وزير الهجرة يفرض مستويات أعلى من لم شمل الأسرة في كيبيك.. اختار وزير الهجرة الفيدرالي مارك ميلر اتخاذ إجراءات بشأن مستويات لم شمل الأسرة في كيبيك.
في رسالة حصلت عليها إذاعة كندا، شرح الوزير ميللر – وهو يتحدث إلى نظيرته في كيبيك الوزيرة كريستين فريشيت – بالتفصيل الإجراءات التي سيتخذها للتأكد من أن مستويات لم شمل الأسرة في كيبيك ترقى إلى المعايير التي شعر أنها مناسبة.
“لقد قررت أن أطلب من وزارتي معالجة طلبات الإقامة الدائمة المقدمة من المتقدمين لم شمل الأسرة الذين حصلوا على شهادة اختيار كيبيك (CSQ) الصادرة عن وزارتكم، أي ما يعادل حوالي 20500 طلب” كتب ميلر إلى فريشيت.
يمثل هذا القرار الذي اتخذه ميلر تعارضًا محتملاً بين السلطات القضائية ويأتي على خلفية محادثات استمرت لعدة أشهر بين حكومة مقاطعة كيبيك والحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بأهداف الهجرة الصارمة السابقة للم شمل الأسرة سنويًا. تم تحديد أهداف لم شمل الأسرة في كيبيك بحوالي 10.000 مهاجر سنويًا – وهو الحد الأقصى للهجرة الذي وصفه الوزير ميلر في رسالته بأنه “منخفض بشكل مصطنع” – ويواجه العديد منهم أوقات انتظار أطول بكثير من معايير الخدمة الفيدرالية، حتى تتم معالجة طلباتهم.
في يوليو من عام 2023، ذكرت قناة CTV News Montreal أن لم شمل الأسرة في كيبيك يستغرق في المتوسط ما بين 24 إلى 26 شهرًا – أي ما يقرب من 10 إلى 15 شهرًا أطول من معايير الحكومة الفيدرالية. وأكد الوزير ميلر التزامه باتخاذ القرارات بشأن هذه الطلبات ضمن المواعيد النهائية الفيدرالية المعتادة – حتى لو كان ذلك يعني تجاوز أهداف الهجرة التي حددتها حكومة كيبيك.
لماذا تختلف كيبيك عن بقية كندا؟
بين عامي 1971 و1991، اتخذت حكومة مقاطعة كيبيك عدة خطوات لزيادة السيطرة على الهجرة إلى مقاطعتها – إلى حد كبير في محاولة للحفاظ على ثقافتها وطابعها الناطق بالفرنسية.
بلغت هذه التغييرات ذروتها في اتفاقية غانيون-تريمبلاي-ماكدوغال، المعروفة أكثر باسم اتفاق كيبيك-كندا. وبموجب هذا التشريع، حصلت المقاطعة على عملية الاختيار الكامل للمهاجرين إلى حدودها؛ وكذلك دمج وفرنسة هؤلاء الأفراد في المحافظة.
حتى يومنا هذا، لدى كيبيك قانونًا بالسيطرة على الهجرة أكثر من أي مقاطعة أو إقليم آخر في كندا. وهذا يجعل قرار ميلر أكثر أهمية، لأنه ربما يمثل المرة الوحيدة منذ توقيع اتفاق كيبيك-كندا، التي فرضت فيها الحكومة الفيدرالية توجيهًا للهجرة على كيبيك.
يتبع رد كيبيك على قرار ميلر هذا الفهم القانوني، حيث يردد مكتب الوزيرة فريشيت حاجة الحكومة الفيدرالية إلى احترام اختصاص كيبيك فيما يتعلق بالهجرة الخاصة بها: “إن النهج الفيدرالي لا يحترم إرادة مقاطعة كيبيك. هذا غير مقبول. مثل هذا القرار سيكون له تأثير كبير على عتبات الهجرة الدائمة في كيبيك.
وأضافت وزارة الهجرة في كيبيك أنها تدرس بالفعل سبل لم شمل الأسرة بشكل مستقل عن طلب الوزير ميللر – والذي من شأنه أن يحترم الاحتياجات الخاصة واتخاذ القرار بشأن سياسات الهجرة في كيبيك – بعد أن التقى المكتب بمجموعات مناصرة للم شمل الأسرة في المقاطعة في ديسمبر.
اقرأ أيضاً: الأسئلة المتداولة حول الوظائف الصيفية للطلاب الدوليين في كندا
مقالات قد تعجبك
