بنك CIBC: سوق العقارات الكندية يواجه أسوأ أزمة منذ ركود عام 1991.. أفاد تقرير حديث صادر عن بنك CIBC أن العقارات الكندية تشهد أسوأ ظروف سوقية منذ عقود. ويحذر التقرير من تراجع الاستثمار في السوق، مع تصاعد الأزمة بشكل خاص في سوق الشقق في تورونتو الكبرى. حيث يمثل المستثمرون أكثر من ثلثي المشترين، الأمر الذي يفاقم ضعف سوق إعادة بيع الشقق. إذ يزيد المخزون وتنخفض الأسعار، مما يثبط الطلب على البناء الجديد.
أزمة سوق العقارات الكندية تعيد ذكريات الركود في 1991
يشير تقرير CIBC إلى أن ركود نصيب الفرد في كندا منذ منتصف 2022 يتسارع بوتيرة تشبه ركود 2008 و199، ويوضح الخبراء الاقتصاديون في البنك، أن سوق الإسكان الكندي يواجه أكبر اختبار له منذ ركود 1991.
يتسم سوق العقارات في تورونتو الكبرى بانقسام حاد بين العقارات المنخفضة الارتفاع والشقق الخاصة. وفي حين ظل السوق منخفض الارتفاع نشطاً، يعاني سوق الشقق من ركود عميق. حيث يشكل المستثمرون ما يصل إلى 70% من المشترين في سوق الشقق. ولكنهم الآن يعزفون عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد الضعيف وركود الأسعار.
يواجه المطورون أيضاً تحديات كبيرة في خفض الأسعار، حيث تتباعد الفجوة بين ما يمكن للمستخدمين النهائيين دفعه وما يدفعه المستثمرون.
ويوضح التقرير أن أسعار الشقق الجديدة انخفضت بنسبة 5% فقط من الذروة. مما يضع السوق في حالة توقف، كما تراجعت مبيعات الشقق الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أواخر التسعينيات. ممّا يعوق بدء مشاريع البناء التي تتطلب بيع 70% مسبقاً.
تراجعت نسبة الشقق التي تم بيعها مسبقاً إلى أقل من 50%، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً. ويحذر البنك من أن التباطؤ في بناء الشقق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف. حيث انخفضت أسعار إعادة بيع الشقق بنسبة 12%.
ويشير الخبراء إلى أنه لاستعادة جاذبية الاستثمار في الشقق، يجب أن ترتفع أسعار إعادة البيع والإيجارات بشكل أسرع وتنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وفي الختام، يشير التقرير إلى أن بناء المزيد من المساكن يتطلب تحسن ظروف السوق بشكل كبير. مما يعقد جهود صناع السياسات في معالجة أزمة الإسكان.
اقرأ أيضاً: خفض الضرائب على المساكن الجديدة
مقالات قد تعجبك
