قد يتمكن آلاف الكنديين من الحصول على تعويضات تصل إلى 5,280 دولارًا كنديًا. وذلك في إطار تسوية دعوى جماعية تتعلق باختراق بيانات استهدف حسابات حكومية إلكترونية، من بينها حسابات وكالة الإيرادات الكندية (CRA) وخدمة كندا خلال عام 2020.
وجاءت التسوية بعد موافقة المحكمة الفيدرالية الكندية على اتفاق تعويض بقيمة 8.76 مليون دولار، يهدف إلى تعويض الأشخاص الذين تعرضت بياناتهم الشخصية أو المالية للوصول غير المصرح به نتيجة الهجمات الإلكترونية.
ما سبب التعويض؟
في عام 2020 تعرضت عدة منصات حكومية كندية لهجمات إلكترونية عرفت باسم هجمات سرقة بيانات الاعتماد (Credential Stuffing). حيث استخدم المهاجمون بيانات تسجيل دخول مسروقة للوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع حكومية، من بينها:
- حساب وكالة الإيرادات الكندية (CRA).
- حِساب خدمة كندا (My Service Canada Account).
- الحسابات المرتبطة بنظام GCKey.
وفي بعض الحالات، استخدمت البيانات المسروقة لتقديم طلبات احتيالية للحصول على إعانة الطوارئ الكندية (CERB) باسم أصحاب الحسابات.
وَرغم موافقة الحكومة على التسوية، فإنها لم تعترف بارتكاب أي خطأ قانوني.
من هم المؤهلون للحصول على التعويض؟
تشمل التسوية الأشخاص الذين تعرضت معلوماتهم الشخصية أو المالية للوصول غير المصرح به عبر أحد الحسابات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة الممتدة بين 1 مارس و31 ديسمبر 2020.
أما التعويضات المالية، فتقتصر على من تضرروا نتيجة الهجمات التي وقعت بين 15 يونيو و30 أغسطس 2020، سواء من خلال الوصول إلى بياناتهم أو استخدامها بشكل احتيالي.
كما يمكن للأشخاص الذين تلقوا إشعارًا من شركة KPMG بشأن التسوية التحقق من أهليتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسوية.
قيمة التعويضات المتاحة
تنقسم التعويضات إلى ثلاث فئات رئيسية، بحسب حجم الضرر الذي تعرض له كل شخص:
- حتى 80 دولارًا مقابل الوقت الذي استغرقه المتضرر لمعالجة الوصول غير المصرح به إلى حسابه.
- حَتى 200 دولار للأشخاص الذين اضطروا إلى معالجة استخدام احتيالي لبياناتهم الشخصية، مثل تقديم مطالبات غير مصرح بها لإعانة CERB.
- حتى 5,000 دولار لتغطية الخسائر أو المصروفات المرتبطة مباشرة بالاختراق، مثل رسوم مراقبة الائتمان أو الخسائر المالية غير المستردة، شريطة تقديم المستندات الداعمة.
وبذلك يمكن أن يصل إجمالي التعويض الذي يحصل عليه الفرد إلى 5,280 دولارًا كنديًا في حال استوفى جميع الشروط.
هل سيحصل الجميع على الحد الأقصى؟
لا يضمن برنامج التسوية حصول جميع المتقدمين على الحد الأقصى من التعويض، إذ تعتمد القيمة النهائية على عدد المطالبات المقبولة وإجمالي الأموال المتاحة في صندوق التسوية.
وفي حال تبقي أموال بعد انتهاء فترة المطالبات، فسيتم تحويلها إلى جهة بحثية كندية متخصصة في قضايا الخصوصية، ولن تعود إلى الحكومة.
متى يبدأ تقديم طلبات التعويض؟
حتى الآن، لم يتم فتح باب تقديم المطالبات رسميًا. ومن المتوقع بدء استقبال الطلبات بعد انتهاء فترة الاستئناف على قرار المحكمة، على أن يمتلك الأشخاص المؤهلون مهلة ستة أشهر لتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص أو من خلال خدمة الهاتف.
تحذير من عمليات الاحتيال
حذرت الجهات المشرفة على التسوية من انتشار رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني مزيفة تدّعي منح تعويضات عن اختراق بيانات وكالة الإيرادات الكندية. وأكدت أن شركة KPMG ووكالة الإيرادات الكندية لن تطلبا أي رسوم مالية مقابل تقديم الطلب أو صرف التعويضات، داعية المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية إلا عبر القنوات الرسمية الخاصة بالتسوية.
مقالات قد تعجبك
