من المتوقع أن يختتم بنك كندا عاما تاريخيا يتسم بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية مع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء.
حيث يتوقع الخبراء أن يرفع المصرف المركزي سعر فائدته الرئيسية، الذي يبلغ حاليا 3.75 في المائة، بربع أو نصف نقطة مئوية في الأسبوع المقبل. وحتى لو كانت الزيادة أصغر فإن هذا من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ففي أعقاب الارتفاع السريع في معدلات التضخم هذا العام، قرر بنك كندا رفع أسعار الفائدة الرئيسية ست مرات متتالية منذ مارس/آذار، وذلك لتقييد معدلات التضخم.
فبعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية كاملة في شهر يوليو/تموز، عمل على تقليص حجم الزيادات التي سجلها في أسعار الفائدة. ففي سبتمبر/أيلول، أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ثم أعقبه نصف نقطة مئوية في أكتوبر/تشرين الأول. والآن يبدو أن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت.
حيث قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم في أعقاب قرار سعر الفائدة الأخير في أكتوبر/تشرين الأول. “إننا نقترب من نهاية هذه مرحلة ولكننا لم نحقق المطلوب بعد”، في مؤتمر صحفي في 26 أكتوبر.
كما قالت بياتا كارانشي، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك TD إن اللغة التي استخدمها بنك كندا مؤخراً بشأن المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة تشير إلى أن البنك بدأ في التفكير في التأثيرات المترتبة على الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة.
في حين حذرت كارولين روجرز، نائبة محافظ بنك كندا، مالكي المساكن الجدد الذين يعانون من قروض الرهن العقاري ذات أسعار الفائدة المتغيرة أنه من المرجح أن يجدون التكيف مع أسعار الفائدة الأعلى أمراً صعباً. ولقد استشهدت روجرز ببحث جديد أجراه البنك المركزي، والذي وجد أن نصف قروض الرهن العقاري ذات السعر المتغير بلغت الآن “المعدل الأساسي”، والذي لا تغطي بموجبه أقساط الرهن العقاري الشهرية إلا رسوم الفائدة.
وقالت كاراتشي: “هذا دليل واضح على أنهم يقتربون من نهاية مرحلة رفع أسعار الفائدة”.
مقالات قد تعجبك
