أصدرت كيبيك خطة لقمع الإيجارات غير القانونية قصيرة الأجل – بغرامات تصل إلى 100000 دولار.. ستكون هذه الغرامات على المواقع التي تستضيف قوائم غير قانونية.
بعد حريق مدمر في مونتريال والكشف عن أن العديد من أماكن الإقامة السياحية تعمل بشكل غير قانوني. قدمت حكومة كيبيك تشريعات للقضاء على الممارسات المشبوهة.
يطلق على التشريع اسم بيل 25 (يجب عدم الخلط بينه وبين حكم الخصوصية التاريخي المعروف سابقًا باسم مشروع قانون 64). ويقوم بتعديل اللوائح الحالية المتعلقة بالسكن السياحي.
من بين الأحكام الجديدة لمشروع القانون، المتطلبات التي تنص على أن مواقع التأجير قصيرة الأجل تسمح فقط بالقوائم التي تعرض أرقام الشهادات الصالحة وتواريخ انتهاء الصلاحية. وذلك ردًا على الاستخدام المتفشي لأرقام أماكن الإقامة السياحية الاحتيالية على مواقع مثل Airbnb. كما ستكون هذه المواقع أيضًا مسؤولة عن التحقق من أرقام الشهادات.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن مشروع القانون سيمكن وزير السياحة من توسيع هذه المتطلبات لتشمل مواقع أخرى، مثل Kijiji و Facebook.
كما تخطط الحكومة أيضًا لفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك القواعد. بما في ذلك غرامات تصل إلى 100000 دولار لاستضافة المواقع التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة. وغرامات تصل إلى 20000 دولار للمواقع التي ليس لها “ممثل معين تم إنشاؤه في كيبيك”.
أخيرًا، سينشئ مشروع القانون 25 “سجلًا عامًا لمنشآت الإيواء السياحي”.
وقالت وزيرة السياحة كارولين برولكس في مؤتمر صحفي يوم 9 مايو “كنت آمل أن تكون منصات الإقامة السياحية مواطنين صالحين “.
وتابعت:”اعتقدت حقًا أنهم سيحترمون قوانين كيبيك وأنهم سوف يروجون ويسوقون القوائم فقط عندما يكون هناك رقم تسجيل”.. “كنت مخطئا. لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال”. لذلك
“سنقوم الآن بإجبارهم على القيام بذلك!” وهذا ما وعدت به برولكس في الإصدار. “كما أوضحت أنه بهذا القانون، نعطي أنفسنا وسائل إضافية لمحاربة السكن غير القانوني”.
اقرأ أيضاً: لماذا توجد اختلافات في أوقات معالجة تأشيرة الهجرة الكندية؟




