أصدرت الحكومة الكندية تحذيرات للمسافرين من السفر إلى عدد من الدول الأوروبية، لأن السفر إليها ذو خطورة عالية.
وهذه هي الدول الأوروبية التي تنصح كندا بتوخي الحذر عند السفر إليها:
فرنسا
في الأسابيع الأخيرة ازدادت حدة الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في جميع أنحاء فرنسا، مما قد يعطل الخدمات والمواصلات، ونتيجة لذلك تنصح الحكومة الكندية السياح بمراقبة وسائل الإعلام المحلية والاستعداد لتعديل خطط السفر الخاصة بهم.
كما حذرت الحكومة أيضا من الخطر المتزايد بسبب الإرهاب في أوروبا بما في ذلك فرنسا بعد حدوث هجمات مستهدفة وحذرت كندا من احتمال وقوع المزيد من الهجمات، لذلك يجب على الزوار توقع تواجد الشرطة بشكل مستمر في الأماكن العامة والمواقع السياحية وخاصة في باريس.
السويد
يُنصح السائحون بتجنب السفر إلى أكبر ثلاث مدن في السويد وهم ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو وذلك بسبب ازدياد أعمال العنف والقتل المتعلقة بالعصابات، كما تخضع البلاد للمراقبة بسبب خطر الإرهاب.
ووفقاً للحكومة الكندية، “فإن جهاز الأمن السويدي يشير إلى تصاعد عدد التهديدات بالهجوم في المعلومات الاستخباراتية التي يعالجها” ونتيجة لذلك يجب أن يظل المسافرون على حذر في الخارج وخاصة في التجمعات الرياضية والاحتفالات الدينية وغيرها من الأحداث العامة التي يمكن استهدافها في هجوم.
تركيا
في أعقاب الزلزال المأساوي، ينصح السياح بتجنب السفر إلى المقاطعات المتضررة مثل كهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالاطيا.
والزيارات إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد، بما في ذلك باتمان وبيتليس وبينجول هي أيضا خطيرة بسبب “الوضع الأمني غير المتوقع”، والذي يتضمن تهديداً متزايداً بهجمات إرهابية، حيث تحذر الحكومة الكندية من أن “هناك خطر الاختطاف لا سيما للأجانب في المنطقة”.
ألمانيا
تحذر الحكومة من الجرائم التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون ضد “أفراد ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو سياسية”، وتعد الجرائم الإلكترونية مصدر قلق أيضاً، لذلك يُنصح السياح بتوخي الحذر عند نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.
روسيا
وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت روسيا الآن محظورة على المسافرين الكنديين، حيث تعتبر القيود المفروضة على المعاملات المالية وخيارات الطيران المحدودة بشكل متزايد من بين الأسباب الرئيسية. لكن الحكومة تحذر من أن أي شخص يذهب إلى روسيا قد يضطر إلى البقاء في روسيا لفترة أطول من المتوقع، ويتأثر بنقص المنتجات والخدمات الأساسية ويظل غير قادر على سحب الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الكنديون الذين يحملون الجنسية الروسية “عرضة للاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية”.




